اقتراض الأوراق المالية هو عملية التحويل المؤقت للأوراق المالية من مالكها (المُقرض) إلى مستثمر (مقترض) مع إلزامه بإعادتها إلى مالكها لاحقاً في تاريخ متفق عليه، على أن يقوم المقترض بتقديم الضمان المالي ويحافظ عليه بحسب ما يتفق عليه الطرفان بحيث لا تقل قيمة الضمان المقدم من المقترض عن 100% من القيمة السوقية الحالية للورقة المالية المقترضة. ولهيئة السوق المالية الصلاحية في تعديل القيمة المطلوبة للضمان.

جميع الأوراق المالية المدرجة مؤهلة لصفقات إقراض الأوراق المالية، باستثناء حقوق الأولوية المتداولة.

تشمل المهام التي يمكن إسنادها إلى طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الإتفاق على أي تعويض يفرضه المقرض تجاه اقراضه للأوراق المالية في حال تعثر المقترض، تسهيل الربط بين طرفي الصفقة، وإدارة الضمانات، وإدارة الصفقات، وإعداد التقارير.

بعد إطلاق برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول، أصبح نظام الإيداع والتسوية يوفر التقارير المطلوبة لعمليات إقراض الأوراق المالية. حيث يجب على الأعضاء إدخال جميع التفاصيل ذات العلاقة في نظام الإيداع والتسوية، ويضمن ذلك الامتثال لالتزامات إعداد التقارير وفقًا للمادة (12) من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة. ووفرت هذه الآلية رؤية فورية لمعاملات إقراض الأوراق المالية، وإلغائها لضرورة الإبلاغ عن عمليات إقراض الأوراق المالية بشكل منفصل إلى مركز الإيداع.

كجزء من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول، يمكن للعضو إنهاء صفقة إقراض الأوراق المالية في حالة وقوع حدث مشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (8) من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة مباشرةً عن طريق نظام الإيداع والتسوية. ومع ذلك يجب على العضو إخطار إيداع في حالة وقوع حدث مشار إليه في الفقرة أعلاه، علماً بأنه لا تزال لدى إيداع الصلاحية على إنهاء الصفقة.

أي ضمانات متفق عليها بين طرفي العملية مقبولة، بشرط أن تكون أ) قابلة للتقييم والتنفيذ. ب) مقرها في دولة تطبق المعايير التنظيمية والرقابية على قدم المساواة مع هيئة السوق المالية السعودية. ج) تغطي ما لا يقل عن 100 ٪ من قيمة الصفقة خلال فترة الاقتراض.

الضمانات المتفق عليها بين طرفي العملية تكون مقبولة بشرط:
• ان تكون قابلة للتقييم والتنفيذ.
• أن تكون في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها.
• أن تكون تغطية الضمان 100% على الأقل خلال فترة إقراض واقتراض الأوراق المالية.

لا يوجد حد اقصى لصفقة الإقراض ولكن لا بد من تحديد مدة سريان الاتفاقية.

لا يلزم الاحتفاظ بالضمان لدى إيداع ويمكن لأطراف العملية تحديد هذه التفاصيل من خلال اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية.

نعم، يتم فرض رسوم صفقة إقراض اوراق مالية وإلغاء صفقة إقراض اوراق مالية على عضو الحفظ منفذ الصفقة حسب بيان الرسوم المعلنة من قبل إيداع ( هنا ).

لا يوجد أي متطلبات اضافية لتنفيذ صفقة إقراض واقتراض الأوراق المالية في إيداع.

يستطيع الوكيل الحاصل على تفويض من قبل عملائه إبرام اتفاقيات إقراض واقتراض الأوراق المالية بالنيابة عنهم.

نعم، من الأغراض التي أقرها مركز الإيداع وفقًا للفقرة المشار إليها، هو تمكين صانعي السوق من الدخول في صفقات إقراض الأوراق المالية كمقترضين للقيام بأنشطة صناعة السوق وفق قواعد وإجراءات السوق ذات العلاقة.

نعم، ملكية الأوراق المالية المقترضة تحول مؤقتاً الى المقترض وبناءً على إجراءات الشركات المقررة فان حقوق التصويت والتوزيعات سوف تكون لدى المقترض.

يشترط ان يكون وكيل الاقتراض عضواً لدى مركز إيداع الأوراق المالية أو عضو سوق.

يمكن للمستثمرين غير المؤهلين إقراض واقتراض الأوراق المالية من خلال وسيط محلي أو عضو حفظ.

•  يمكن للمستثمرين غير المؤهلين الاقتراض من خلال وسيط محلي أو عضو حفظ.
•  يمكن للمستثمرين المؤهلين الأجانب الاقتراض من وسطائهم الأجانب بشرط كون الوسطاء من المستثمرين الأجانب المؤهلين.

نعم بشرط ان تحتوي اتفاقية اقراض الأوراق المالية على أحقية المقرض بإلغاء أو إعادة طلب الأوراق المالية خلال فترة الاقتراض.

لإعطاء المرونة لوكلاء الإقراض لتغيير أسماء الأطراف عند الحاجة بدون تغيير الاتفاقية بأكملها.

عملية يتم من خلالها اتاحة تحويل الأوراق المالية المقترضة او المملوكة من قبل الوسيط او عضو الحفظ الى عملائهم وتتم عملية التحويل لخدمة صفقة اقراض او إعادة اقراض بين الوسيط وعضو الحفظ "كمقرض" وعميله "كمقترض" ويشترط في عملية التحويل التالي:
• أن تتم بين الوسيط او عضو الحفظ وعميله (سواءً كان مستثمرا مؤهلاً أو غير مؤهلاً).
• لا يشترط أي نوع من الاتفاقيات على أن تستوفي الاتفاقية المستخدمة الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في لائحة إقراض الأوراق المالية.
• ان يكون الغرض من التحويل هو لأحدى الأغراض المسموحة لصفقة اقراض الأوراق المالية.

بما ان إعادة اقراض الأوراق المالية لم يعد من الأغراض المسموحة لصفقات اقراض الأوراق المالية وذلك لما قد يرافقه من مخاطر، ولكونه قد يكون هناك حاجة من بعض المقترضين الذين اقترضوا لتلبية احتياج عملائهم الى ابرام صفقة إعادة اقراض فسيتم السماح بذلك بشكل مقنن من خلال عملية "تحويل الأوراق المالية المقترضة".

  * ينطبق على الوسيط الأجنبي المؤهل كمستثمر أجنبي لعملائه الأجانب المؤهلين.

لا يشترط اتفاقية معينة على أن تستوفي هذه الاتفاقية على الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في لائحة إقراض الأوراق المالية.

مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لا يقوم بمراجعة العلاقة التعاقدية بين المقرض والمقترض والوكيل. وستكون مسئولية المقرض والمقترض ووكيل الإقراض ضمان اكتمالها ومواءمتها مع إجراءات قواعد المركز واللوائح المنشورة من وقت لآخر.

تم اتاحة تحويل الأوراق المالية المقترضة لتلبية متطلبات إعادة الإقراض بحيث يمكن للمستثمرين المؤهلين والغير مؤهلين الاقتراض من خلال وسيط محلي أو عضو حفظ كما يمكن للمستثمرين المؤهلين الأجانب الاقتراض من وسطائهم الأجانب بشرط أن يكون الوسطاء من المستثمرين المؤهلين الأجانب.

المدة الزمنية لتسوية صفقات إقراض الأوراق المالية دائماً T+0.